چگونه طرح سازماندهی اینترنت را به شمشیر داموکلوس تبدیل کنیم؟
مقدمه
سال دو هزار و پنج میلادی یک زن همجنسگرای ایرانی توانست در آلمان حق شهروندی بگیرد. سال ها است که همجنسگرایان ایرانی در خارج از کشور نمی توانند اقامت بگیرند، چون با وجودی که قانون ایران می گوید که همجنسگرایی ممنوع و مجازات شلاق و اعدام دارد، هیچ مدرکی دال بر اجرای این قانون وجود ندارد. این زن هم در کنار مسئله ی همجنسگرایی خویش اعلام کرده بود که چون بی حجاب است، در بازگشت به ایران بازداشت و به شلاق محکوم خواهد شد. در این مورد اما جهان شواهد دارد که قانون ایران – بی حجابی تا سه ماه زندان و تا هفتاد و پنج ضربه شلاق حکم قانونی دارد – اجرا شده است. این دو با هم توانستند به زن اجازه ی اقامت بدهند
دو دهه ی اول بعد از انقلاب سال های سنگین حکم های اعدام و شکنجه بود. تا سال ها هیچ مدرکی دال بر این موارد به صورت ثبت شده وجود نداشت. تقریبا تنها مدرک قانونی، دستور آقای شاهرودی چند سال پیش است که دستور داد شکنجه در ایران متوقف شود و نامه ی آقای منتظری در خاطرات ش که عدد بیش از سه هزار اعدام در سه ماه گذشته – تاریخ را به یاد ندارم – می گوید. به همراه اکبر گنجی، تعداد کمی از زندانی های ایران بودند که شواهد زندان شان به صورت مرتب در جهان ثبت شده است
همین چند سال پیش بود که آقای خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در اجلاس دائوس سوئیس خیلی خونسرد رو به روی تمام خبرنگاران حاضر در جلسه ایستاد و گفت: در ایران سانسور اینترنت نداریم
یکم – از اول ژانویه ی امسال، وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران، به تمام وب سایت ها، وبلاگ ها و تمام دامنه های اینترنتی دستور داد که خود شان را در دو سایتی که برای این منظور معرفی شده بودند، ثبت کنند مگر نه فیلتر می شوند
طرح به یک شوخی می مانست، به جز غیر عملی بودن آن، به جز مشکلات قانونی آن، به جز اینکه با قانون اساسی ایران موارد موجود در فصل حقوق ملت برابر نیست و در نتیجه رسما غیر قانونی است، سوالات مطرح شده در سایت (دامنه ی اینترنتی شما در روز چند بازدید دارد، میانگین سنی بازدید کنندگان شما چیست؟) برای من فقط نشان می دادند کسی که سوالات را نوشته کوچک ترین درکی از اینترنت ندارد (همین را هم در بخش نظر خواهی سایت سازماندهی نوشتم) درست مثل متنی که مشاور احمدی نژاد در وبلاگ او نوشته بود (این یک وبلاگ نیست بلکه یک وب سایت که در آن آقای رئیس جمهور هر چند روز یک بار متن هایی را می نویسند، ولی وبلاگ نیست – نقل به مضمون) که نشان می دهد چقدر از مسئله پرت هستند
دامنه ی اعتراضات به این طرح گسترش یافت تا با عوض شدن یک بند از آن وبلاگ هایی که دارای آدرس اینترنتی خاص نیستند، مثل وبلاگ من از ثبت مستثنی شدند
دوم – همه می دانیم که این برنامه همان است که حسین درخشان به آن می گفت: طرح شارع 2. درخشان چند سالی است به این طرح هشدار می داد، کسی گوش نکرد. این طرح می گوید که حکومت نتوانسته است لیست سیاه اینترنتی اش را اجرا کند چون فیلترینگ بی اثر است – من خبر سایت سازماندهی را اول در سایت فیلتر شده ی بی بی سی خواندم – پس می گوید ما می آییم یک لیست سفید درست می کنیم، بعد یک اینترنت ملی هم درست خواهیم کرد و فقط لیست سفید را در آن خواهیم داشت
حالا سعی در دست کردن لیست سفید را دارند. ولی فراموش کرده اند که هر قانونی دو سویه است، یک طرف حکومت است که اجرا کننده است و یک طرف مصرف کننده یا مردم
سوم – تکلیف آدم ها در اینترنت مشخص است: سایت های فیلتر شده که مگر بی کار اند بیایند خود شان را ثبت کنند؟ (هر چند من می گویم باید این کار را بکنند، می گویم چرا) سایت های خارج از کشور هم کلا این وزارت خانه را قبول ندارند که بخواهند به بخشنامه اش عمل کنند. در داخل کشور سایت های دولتی که طبق بخشنامه عمل خواهند کرد. دیگر سایت های رسمی هم مجبور هستند این کار را بکنند، چون خود مان را به قوانین داخلی وفادار می بینیم (جشن کتاب قرار است ثبت شود) ولی این مسئله محاسنی هم دارد که نمی دانم چرا هیچ کسی به آن توجه ندارد
چهارم – چند هفته پیش اتفاقی در سایت های ادبی منعکس شد، شرکتی که خدمات کتابخانه ی اینترنتی قفسه را انجام می داد سایت را هورت کشید. لینک صفحات را منتقل کرد به یک سایت تبلیغاتی که برای کلیک پول می دهد و گفت: ایوول. سایت به آدرس جدیدی منتقل شد و آدرس قبلی ماند دست شرکتی که در تهران سایت را دزدیده بود
ثبت مثل کپی رایت برای سایت می ماند، اگر سایت ثبت شده بود طرف می توانست از لحاظ قانونی از شرکت شکایت بکند و حقوقش را طلب کند. کاری که الان تقریبا غیر ممکن است
پنجم – ده ها سایت مهم فیلتر هستند، از مجله ی خوب اینترنتی زنستان، تا کسوف، تا بی بی سی، تا گویا. با وجود این حکومت می تواند رسما فیلترینگ را رد کند. چون هیچ سند ثبت شده ای از فیلترینگ وجود ندارد. سایت های ثبت شده سند رسمی هستند: رسما وجود دارند و رسما می گویند که ما فیلتر شده ایم. کسی نمی تواند وجود آنها را منکر شود
به من می گویید که در داخل کشور شکایت برای سایت رسمی ثبت شده که فیلتر شده خاصیت ندارد؟ روزنامه ی روز که متعلق به پارلمان هلند است یا سایت بی بی سی متعلق به دولت انگلستان، می توانند شکایت شان را به دادگاه های بین المللی ببرند: اتفاقی بیافتد که در مورد اینترنت هنوز رخ نداده: فیلترینگ ثبت شود. رسما ثبت شود. طوری که هیچ کسی در دنیا نتواند این واقعیت را رد کند
کار هایی که الان انجام می شود، مثل راهپیمایی اینترنتی و چیز هایی مثل این، بیشتر نمادین هستند. قانونی نیستند. مسئله ی قانون چیز پیچیده ای است. باید روش هایی برای اثبات در اختیار داشت: روش هایی که طرح سازماندهی اینترنتی می توانند در اختیار ما بگذارند
ششم – من با سانسور به هر شکل آن مخالفم. این متن به هیچ عنوان دفاع از سانسور نیست. من فقط دارم پیشنهاد هایی برای طرح هایی می دهم که به کم تر شدن سانسور در کشور ام کمک کند
گفته بودم که در مورد سایت نمی نویسم، الان هم در مورد سیاست ننوشته ام: این پست درباره ی زندگی است نه سیاست. لطفا اشتباه نکنید
مقدمه
سال دو هزار و پنج میلادی یک زن همجنسگرای ایرانی توانست در آلمان حق شهروندی بگیرد. سال ها است که همجنسگرایان ایرانی در خارج از کشور نمی توانند اقامت بگیرند، چون با وجودی که قانون ایران می گوید که همجنسگرایی ممنوع و مجازات شلاق و اعدام دارد، هیچ مدرکی دال بر اجرای این قانون وجود ندارد. این زن هم در کنار مسئله ی همجنسگرایی خویش اعلام کرده بود که چون بی حجاب است، در بازگشت به ایران بازداشت و به شلاق محکوم خواهد شد. در این مورد اما جهان شواهد دارد که قانون ایران – بی حجابی تا سه ماه زندان و تا هفتاد و پنج ضربه شلاق حکم قانونی دارد – اجرا شده است. این دو با هم توانستند به زن اجازه ی اقامت بدهند
دو دهه ی اول بعد از انقلاب سال های سنگین حکم های اعدام و شکنجه بود. تا سال ها هیچ مدرکی دال بر این موارد به صورت ثبت شده وجود نداشت. تقریبا تنها مدرک قانونی، دستور آقای شاهرودی چند سال پیش است که دستور داد شکنجه در ایران متوقف شود و نامه ی آقای منتظری در خاطرات ش که عدد بیش از سه هزار اعدام در سه ماه گذشته – تاریخ را به یاد ندارم – می گوید. به همراه اکبر گنجی، تعداد کمی از زندانی های ایران بودند که شواهد زندان شان به صورت مرتب در جهان ثبت شده است
همین چند سال پیش بود که آقای خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران در اجلاس دائوس سوئیس خیلی خونسرد رو به روی تمام خبرنگاران حاضر در جلسه ایستاد و گفت: در ایران سانسور اینترنت نداریم
یکم – از اول ژانویه ی امسال، وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران، به تمام وب سایت ها، وبلاگ ها و تمام دامنه های اینترنتی دستور داد که خود شان را در دو سایتی که برای این منظور معرفی شده بودند، ثبت کنند مگر نه فیلتر می شوند
طرح به یک شوخی می مانست، به جز غیر عملی بودن آن، به جز مشکلات قانونی آن، به جز اینکه با قانون اساسی ایران موارد موجود در فصل حقوق ملت برابر نیست و در نتیجه رسما غیر قانونی است، سوالات مطرح شده در سایت (دامنه ی اینترنتی شما در روز چند بازدید دارد، میانگین سنی بازدید کنندگان شما چیست؟) برای من فقط نشان می دادند کسی که سوالات را نوشته کوچک ترین درکی از اینترنت ندارد (همین را هم در بخش نظر خواهی سایت سازماندهی نوشتم) درست مثل متنی که مشاور احمدی نژاد در وبلاگ او نوشته بود (این یک وبلاگ نیست بلکه یک وب سایت که در آن آقای رئیس جمهور هر چند روز یک بار متن هایی را می نویسند، ولی وبلاگ نیست – نقل به مضمون) که نشان می دهد چقدر از مسئله پرت هستند
دامنه ی اعتراضات به این طرح گسترش یافت تا با عوض شدن یک بند از آن وبلاگ هایی که دارای آدرس اینترنتی خاص نیستند، مثل وبلاگ من از ثبت مستثنی شدند
دوم – همه می دانیم که این برنامه همان است که حسین درخشان به آن می گفت: طرح شارع 2. درخشان چند سالی است به این طرح هشدار می داد، کسی گوش نکرد. این طرح می گوید که حکومت نتوانسته است لیست سیاه اینترنتی اش را اجرا کند چون فیلترینگ بی اثر است – من خبر سایت سازماندهی را اول در سایت فیلتر شده ی بی بی سی خواندم – پس می گوید ما می آییم یک لیست سفید درست می کنیم، بعد یک اینترنت ملی هم درست خواهیم کرد و فقط لیست سفید را در آن خواهیم داشت
حالا سعی در دست کردن لیست سفید را دارند. ولی فراموش کرده اند که هر قانونی دو سویه است، یک طرف حکومت است که اجرا کننده است و یک طرف مصرف کننده یا مردم
سوم – تکلیف آدم ها در اینترنت مشخص است: سایت های فیلتر شده که مگر بی کار اند بیایند خود شان را ثبت کنند؟ (هر چند من می گویم باید این کار را بکنند، می گویم چرا) سایت های خارج از کشور هم کلا این وزارت خانه را قبول ندارند که بخواهند به بخشنامه اش عمل کنند. در داخل کشور سایت های دولتی که طبق بخشنامه عمل خواهند کرد. دیگر سایت های رسمی هم مجبور هستند این کار را بکنند، چون خود مان را به قوانین داخلی وفادار می بینیم (جشن کتاب قرار است ثبت شود) ولی این مسئله محاسنی هم دارد که نمی دانم چرا هیچ کسی به آن توجه ندارد
چهارم – چند هفته پیش اتفاقی در سایت های ادبی منعکس شد، شرکتی که خدمات کتابخانه ی اینترنتی قفسه را انجام می داد سایت را هورت کشید. لینک صفحات را منتقل کرد به یک سایت تبلیغاتی که برای کلیک پول می دهد و گفت: ایوول. سایت به آدرس جدیدی منتقل شد و آدرس قبلی ماند دست شرکتی که در تهران سایت را دزدیده بود
ثبت مثل کپی رایت برای سایت می ماند، اگر سایت ثبت شده بود طرف می توانست از لحاظ قانونی از شرکت شکایت بکند و حقوقش را طلب کند. کاری که الان تقریبا غیر ممکن است
پنجم – ده ها سایت مهم فیلتر هستند، از مجله ی خوب اینترنتی زنستان، تا کسوف، تا بی بی سی، تا گویا. با وجود این حکومت می تواند رسما فیلترینگ را رد کند. چون هیچ سند ثبت شده ای از فیلترینگ وجود ندارد. سایت های ثبت شده سند رسمی هستند: رسما وجود دارند و رسما می گویند که ما فیلتر شده ایم. کسی نمی تواند وجود آنها را منکر شود
به من می گویید که در داخل کشور شکایت برای سایت رسمی ثبت شده که فیلتر شده خاصیت ندارد؟ روزنامه ی روز که متعلق به پارلمان هلند است یا سایت بی بی سی متعلق به دولت انگلستان، می توانند شکایت شان را به دادگاه های بین المللی ببرند: اتفاقی بیافتد که در مورد اینترنت هنوز رخ نداده: فیلترینگ ثبت شود. رسما ثبت شود. طوری که هیچ کسی در دنیا نتواند این واقعیت را رد کند
کار هایی که الان انجام می شود، مثل راهپیمایی اینترنتی و چیز هایی مثل این، بیشتر نمادین هستند. قانونی نیستند. مسئله ی قانون چیز پیچیده ای است. باید روش هایی برای اثبات در اختیار داشت: روش هایی که طرح سازماندهی اینترنتی می توانند در اختیار ما بگذارند
ششم – من با سانسور به هر شکل آن مخالفم. این متن به هیچ عنوان دفاع از سانسور نیست. من فقط دارم پیشنهاد هایی برای طرح هایی می دهم که به کم تر شدن سانسور در کشور ام کمک کند
گفته بودم که در مورد سایت نمی نویسم، الان هم در مورد سیاست ننوشته ام: این پست درباره ی زندگی است نه سیاست. لطفا اشتباه نکنید
