وب لاگ انگلیسی بعد از هفته ها امروز یک پست را به خود می بینید. هذیان گونه است، نمی دانم، نمی دانم و هنوز ادامه می دهم، مسخره تر از من کی توی این دنیا نفس کشیده؟
* * * *
قانون اساسی چارچوب یک سرزمین است. صد سالی پیشتر است که مملکت ما هم به این قانون مزین است، بیست وشش سالی است که این قانون به اسم جمهوری اسلامی هم نشان یافته است و با چهارده اصل و یک صد و هفتاد و هفت اصل، بنایی را بر افراشته است تا بر اساس آن ایران اداره شود
در اوایل انقلاب مردم هنوز هیجان زده از روزهای انقلابی به قانون اساسی رای مثبت داده اند، در سال شصت و هشت اصلاحات زیر نظر گروهی که ظاهرا سر دسته آن ها هاشمی رفسنجانی بوده است؛ اصلاحاتی بر آن انجام داده اند
مثلا اصل پنجم قانون اساسی را که در آن برای رهبر شرط فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر مدبر است،که اکثریت مردمم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد، تبدیل می شود به ... ولایت امر و امات بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد
این اصلاحات در کنار انتخابات ریاست جمهوری – اگر اشتباه نکنم – به رای گذاشته می شود
من آن زمان فقط پنج سال داشته ام، الان بیست و یک سال از سنم می گذرد
قانون اساسی سرزمین م که عنوان جمهوری دارد به رای من گذاشته نشده است
و نه فقط من که میلیون ها نفر در آن زمان هنوز در سن رای نبوده اند
یک زمانی روح الله موسوی خمینی فریاد بر آورد – نقل به مضمون – که مگر پدران ما حق دارند برای ما تلکیف تعیین کنند و قانون و شاه بگذارند، حالا من هم همین حرف را دارم
چه کسی این اجازه را داده که ما نتوانیم به قانون اساسی مملکتمان رای بدهیم
سیزده هزار و هفتصد و چهارمین امضا را بر روی بیانیه ای گذاشتم – حدود سه روز پیش – که در آن چند تن از فعالان اجتماعی، مثل مهر انگیز کار، ناصر زرافشان، علی لفشاری و دکتر محمد ملکی خواستار رفراندوم قانون اساسی شده اند
که در آن می گویند از شکل گیری حکومتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر ... که ما امضا کنندگان این فراخوان خواهان برگزاری یک همه پرسی با نظارت نهادهای بین المللی برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین، مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر و میثاق های الحاقی آن، با رای آزاد مردم هستیم
.
.
.
در درجه اول این فراخوان که من هم آن را امضا کرده ام در داخل ایران هیچ خاصیتی ندارد، برای آن که فکر رفراندوم در قانون اساسی قبلا شده است، در آخرین فصل قانون اساسی
فصل چهادهم
بازنگری در قانون اساسی
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جکهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید
اعضای شورای نگهبان
روسای قوای سه گانه
اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
ده نفر به انتخاب مقام رهبری
سه نفر از هیات وزیران
سه نفر از قوه قضائیه
ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنی کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و و لایت امر و امامت ی امت و نیز اداره کشور به اتکای آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر اند
و دیگر اینکه اگر مشکل این اصل قانون اساسی هم حل شود، در بهترین حالت سی درصد مردم ایران طرفدار حکومتی دموکراتیک بر اساس حقوق بشر خواهند بود و طبق آماری که در وب نوشت خواندم هنوز نزدیک به پنجاه درصد مردم طرفدار یکی بودن دین و حکومت هستند
ولی امید بستن به سایه ها هم کم چیزی نیست در روزهایی که همه آواره اند
در هر کشور دموکراتی با تقریبا سی هزار امضا می شود درخواست انتخابات را داد، تنها خاصیت این فراخوان همین است، وقتی رقم امضا کنندگان زیاد باشد می توان به اتکا به آن به مجامع جهانی رفت
آن هم در روزهایی که سازمان ملل دارد چارچوب اش را تغییر می دهد و از جمله می خواهد اختیارات گسترده تری به سازمان ملل برای دخالت در کشور هایی بدهد که حکومت در آن به بن بست رسیده است
این متن را بر اساس آزادی های مدنی ام بر اساس قانون اساسی ایران نوشته ام
بر اساس اصل بیست و دوم قانون که حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می دارد، اصل بیست و سوم که تفتیش عقاید را ممنوع می کند و می گوید هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و اصل سی و هفتم قانون که می گوید اصل، بر برائت افراد است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
بر اساس تمام این اصول و بر اساس آزادی ای که اسلام به من داده است این متن را نوشته ام و رسما می گویم با قانون اساسی فعلی مخالفم، با ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت امام زمان عج مخالفم، و با هر گونه برنامه ای در جهت نابودی جمهوری در ایران مخالفم
این نظر شخصی من است
و هر گونه نظری را که یک روز تحت هر گونه فشاری خلاف این اعلام کنم از همین الان تکذیب می کنم
سودارو
به امید روزی که سخن گناه نباشد
2004-12-03
هشت و چهل و پنج دقیقه شب
